تبليغاتX
اقتصاد من و تو

میلتون فریدمن که یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددان‌ها و سیاستمداران عصر خود بود، هرگز راجع به سیاست‌گذاری‌های خارجی ننوشته است.


ولی چارچوب کلی به کار رفته در یکی از نوشته‌های بی‌نظیر او که از سال 1950 به چاپ رسید، می‌تواند به طور مستقیم برای سیاست‌گذاری در کشورهای خارجی نیز استفاده شود. تا جایی که اطلاعات در دست است تا به حال هیچ کس مستقیما راجع به این موضوع مطلبی ننوشته است، به دو دلیل چندان هم عجیب نیست. اولا یکی از مقالات بسیار پرمحتوا و قدرتمند او با عنوان «تاثیرات اشتغال در ثبات اقتصادی» که یک نوشته مفصل تحلیلی است به هیچ وجه مورد استقبال گسترده قرار نگرفت، چرا که تنها یکی از روزنامه‌های نه چندان معروف فرانسوی اجازه چاپ آن را گرفت و حتی ترجمه این مقاله فقط در یکی از کتاب‌های فریدمن با نام «یادداشت‌هایی در باب اقتصاد سازنده» به چاپ رسید. دوما اقتصاددانان آمریکایی تمایل ندارند با همان روش اصولی که سیاست‌گذاری‌های داخلی را مورد بررسی قرار می‌دهند به بررسی و تحلیل روابط سیاسی سایر کشورها بپردازند. این سیاستمداران در عوض ترجیح می‌دهند مانند افرادی عمل کنند که پرچم کشور خود را بالا برده و مدام دم از جوانانی می‌زنند که برای آزادی آمریکا می‌جنگند. یکی از اهداف من از ورود به این حرفه اقتصادی این بوده است که بتوانم همکاران اقتصاددان خود را قانع کنم تا از یک چارچوب تحلیلی قدرتمند برای مواجه شدن با سیاست‌گذاری‌های خارجی استفاده کنند. این مقاله نیز برداشت من از استدلال به کار برده شده توسط میلتون فریدمن در مقاله‌اش راجع به سیاست‌گذاری‌های خارجی است


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در سه شنبه یکم بهمن 1387 و ساعت 16:31 |


 

. مقدمه

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از بخش‌‌های بجا مانده از سیاست‌های اصلاح ساختاری است که به ویژه عدم تغییر آن در نتیجه اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها که از سه سال پیش به اجرا درآمد، منجر به افزایش بسیار زیاد مصرف، عدم تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و نیز تشدید کسری بودجه و وارد آوردن فشار به نقدینگی و تورم شد. مجموعه این شرایط وضعیتی را به وجود آورد که امروز در زمینه همة حامل‌های انرژی با بحران کمبود مواجهیم. محدود شدن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به 10% در سال‌های قبل و تثبیت آن ظرف سه سال گذشته ما را در وضعیتی قرار داده که کمبود انرژی در عین واردات در حد ارقام بسیار بالا، اصلاح قیمت را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. از نظر مشابهت مقیاس، اصلاح نرخ ارز در سال‌های اولیه پس از خاتمه جنگ و نیز آزادسازی قیمت‌ها در ابعادی فراگیر در همان زمان، قابل مقایسه با سیاست ذکر شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در سه شنبه هفدهم دی 1387 و ساعت 15:36 |

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.


پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتبا‌هات؟

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.


پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتبا‌هات؟

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در سه شنبه بیست و هشتم آبان 1387 و ساعت 5:18 |

مقدمه

با گسترش بحران بازارهای مالی و سقوط شاخصهای بورس سهام در مراکز مهم اقتصادی دنیا در ماه ها و هفته‌های اخیر شاهد اظهار نظر های متفاوتی از سوی مسیولان اقتصادی و سیاسی کشور بوده ایم. هر چند این نظرات دامنه ای وسیع از ابراز خرسندی نسبت به وقوع این بحران در جوامع صنعتی و تلقی آن به مثابه تنبیهی الهی برای این کشورها تا اظهار نگرانی از اثرات منفی این بحران بر فعالیتهای اقتصادی کشور را در بر میگیرد اما در مجموع و با کاهش قیمتهای نفت و سقوط شاخصهای بازار سهام تهران به نظر میرسد خوشبینی های اولیه نسبت به برکنار بودن کشور از اثرات منفی این بحران جای خود را به نگرانی و احساس لزوم هوشیاری در این مورد را داده است. خبر تشکیل هیاتی در دولت  برای بررسی این بحران و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور خود موید این امر است.  البته در هفته های گذشته شماری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور در این باره سخن گفته و نوشته های منتشر کرده اند با اینحال اهمیت موضوع ایجاب میکند تبادل نظر  بیشتری در این  زمینه صورت گیرد تا ابعاد قضیه روشنتر شده و احیانا در تصمیم گیریها به کار آید. در این نوشته با استفاده از گزارشهای منتشر شده از سوی کارشناسان و موسسات تخصصی بین المللی (1)،  بطور خلاصه دلایل، ابعاد و پیامدهای احتمالی بحران اعتباری و مالی کشورهای بزرگ صنعتی  و اقتصادهای در حال ظهور بررسی شده است. تکیه اصلی در این بررسی بر تحولات اقتصادی در امریکا است هرچند به سیاستهای کشورهای صنعتی دیگر نیز اشاره شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در پنجشنبه شانزدهم آبان 1387 و ساعت 15:35 |

چنانکه مشاهده می شود گروهی در ایران از ظهور بحران مالی در سیستم اقتصادی شاد و مسرورند به این امید که به آنچه آرزو داشته اند بسیار نزدیک شده اند. آیا واقعا همینطور است؟


بحران مالی اخیر بحث های فراوانی را در پی داشته و مدتی است که تیتر اصلی خبرهاست و روزنامه نگاران، استادان و محققان به بحث و بررسی پیرامون چگونگی شکل گیری و راه کارهای برون رفت از آن می پردازند. در رسانه های ایران نیز اگر نگاهی بیندازیم مقالات و بحث هایی راجع به این موضوع دیده می شود با این تفاوت که بنظر می رسد نه تنها فهم دقیقی از بحران اخیر وجود ندارد بلکه محور بحث ها بر اساس برداشت دیگری است. در واقع عده ای از این مساله خرسند بوده به این امید که نظام سرمایه داری در حال فروپاشی است و سیستم مورد علاقه آنها (عمدتا سوسیالیستی) بر سر کار خواهد آمد.  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در چهارشنبه هشتم آبان 1387 و ساعت 5:55 |

رییس شورای اصناف می‌گوید: کسانی که از طریق اقتصاد زیرزمینی به فعالیت خود حیات می‌بخشند، نمی‌خواهند مبادلات مالی آنها شفاف شود.


البته ایشان اعتقاد دارند فعالان این اقتصاد بیشتر تاجر و واردکننده هستند و جزو خانواده اصناف نیستند.

بدون شک فعالان بازار زیرزمینی از مالیات متنفرند، زیرا شفافیت ناشی از اجرای مقررات مالیاتی برای آنها در حکم فضای بیرون از آب است برای ماهی‌.به همین دلیل گفته رییس شورای اصناف‌، گفته‌ای متین و درست است‌.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در چهارشنبه یکم آبان 1387 و ساعت 17:23 |

صد سال از طرح ایده مالیات بر ارزش افزوده که توسط فون زیمنس آلمانی مطرح گردید، می‌گذرد. این طرح اولین‌بار در کشور فرانسه به اجرا درآمد و به تدریج در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیاده‌سازی گردید. بررسی طرح در کشورهای مذکور نشان می‌دهد طی پروسه‌های 10 و حتی 15 ساله امکان اجرایی شدن فراهم گردیده است.

به دلایل زیر در شرایط فعلی به نظر می‌رسد باید اجرای طرح را به تاخیر انداخت.

1 - نداشتن زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب. متاسفانه در کشور فاقد یک نظام جامع اطلاعات هستیم و زیرساخت‌های لازم برای برقراری یک سیستم اطلاعاتی فراگیر به وجود نیامده است. بنابراین همچون موضوع مالیات افراد صادق متضرر می‌شوند و این عین بی‌عدالتی است.

2 - تردیدی وجود ندارد که اقتصاد کشور با یک رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. در تمامی اقتصادهای دنیا در شرایط رکود، دولت‌ها با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری همچون کم‌کردن مالیات و کاهش نرخ بهره، مردم را تشویق به توسعه سرمایه‌گذاری و در نتیجه خروج از رکود و حرکت به سمت رونق می‌نمایند.

اجرای طرح ارزش افزوده در این شرایط یک سیاست ضددرمانی برای اقتصاد راکد کشور است. این‌گونه طرح‌ها باید در شرایط رونق اقتصادی تجربه شوند، زیرا هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهند.

3 - در حالی‌که مردم اثرات افزایش قیمت منابع کشور را در زندگی خود مشاهده نمی‌نمایند، در وصول چنین مالیات‌هایی مردم بازخورد مشارکت خود را باید احساس نمایند.در اجرای چنین طرح‌هایی باید مدت‌ها، ‌آگاهی‌های بخش‌های درگیر و مردم را از طریق آموزش عمومی و خاص افزایش داد. بسیاری از این‌گونه بخش‌ها حداقل اطلاعات را دارند. طرح تجمیع عوارض که بسیار هم ساده بود، در عمل بیش از 40درصد موفقیت نداشته است، آن هم پرداخت‌ها از طرف شرکت‌های بزرگ یا متوسط بوده است. حال چگونه می‌توان از طرح VAT با پیچیدگی‌هایی که دارد، انتظار موفقیت داشت.با توجه به نکات فوق پیشنهاد می‌شود به مدت دو سال طرح فوق به حالت تعلیق درآید و طی این مدت زیرساخت‌های لازم به همراه آموزش‌های مناسب فراهم شود تا بتوان انتظار موفقیت از اجرای طرح را داشت.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان 

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده توسط من وتو در سه شنبه بیست و سوم مهر 1387 و ساعت 12:5 |

برای ورود به بحث چک‌پول‌های جدید که توسط بانک مرکزی چاپ ومنتشر شده است، نیاز به یک مرور گذرا و تحلیل جامع نسبت به شرایط حادث شده سال‌های اخیر در اقتصاد ایران داریم.


بخشی از ناکارآمدی‌های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه های ساختاری، در گذشته نیز وجود داشته و مسائل غریبی نبوده است. گرچه برای برخی از دولتمردان ما اینها مسائل جدیدی است و گویی به اکتشافات جدیدی دست یافته‌اند. اما مسائل مربوط به ساختار ضعیف اقتصادکشور, نواقص سیاستگذاری، انبساط پولی، بی‌انضباطی مالی و بودجه‌یی، عدم کارکرد صحیح بازارهای مختلف، فقدان رقابت در اقتصاد ملی و سایر مسائل ساختاری و غیرساختاری، ضعف قانونگذاری و سیاستگذاری و عدم اجرای قوانین در کشور ما با درجات ضعف و قوت متفاوت همواره وجود داشته است. اینها اغلب برای سیاستگذاران و مسوولان اقتصادی روشن بوده است. وهمواره میزان کارایی سیاستگذاری‌ها را در یک چنین متن و فضایی ارزیابی می‌کردند. بنابراین دچار این توهم نمی‌شدند که بدون رفع این نقایص، و ناکارامدیها می‌توان معجزه‌یی کرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در جمعه نوزدهم مهر 1387 و ساعت 11:59 |

مهلت تحویل فرم پرسش­نامه اطلاعات افراد خانوار به پایان رسید و نگارندۀ حقیر هنوز از فرط حیرت قادر به پر کردن و تحویل این فرم نشده است. در چند باری که با عزم جزم، قصد تکمیل فرم و تحویل آن و قرار گرفتن در فهرست رستگاران را کرده­ام، هر بار سؤال بی­جواب دیگری دربارۀ طرح هدفمند کردن یارانه­ها کار را ناتمام گذاشته است. طرحی که اطلاعات اولیه آن از طریق فرم یاد شده جمع­آوری می­شود و هیچ اطلاعات دیگری اعم از جزئیات و کلیات در دست کسی به جز احیاناً طراح اولیه طرح نیست.

با توجه به مندرجات جدید قبوض برق و اعلام مکرر مسئولین مبنی بر اینکه به افرادی که فرم را پر نکنند یارانه تعلق نخواهد گرفت، قطع یارانه­های مربوط به برق و گاز به عنوان اولین خروجی عملی طرح حدس زده می­شود. علامتهائی از ایندست، عدم وجود اطلاعات و سایه سنگین اگرها و شایدها مردم را در روزهای پایانی در صف تحویل فرم­ها قرار داد. فرم­هایی که ظاهراً قرار است با چند سؤال، خانوارها را به لحاظ قرار گرفتن در یکی از دهک­های درآمدی رتبه­بندی کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در چهارشنبه دهم مهر 1387 و ساعت 11:55 |
 ۱- اقتصاد علم سهل و ممتنعی است. سهل از این بابت که برای فهم قواعد بنیادین آن نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست.و ممتنع از آن بابت که تحصیلات دانشگاهی حتی در رشته اقتصاد نیز برای فهم صحیح آن کفایت نمی‌کند و شرط اصلی در این میان برخورداری از عقل سلیم و توانایی اندیشیدن به طریق صحیح، منطقی و منسجم است.

2 - آقای ناطق نوری هفته پیش ضمن طرح انتقادات صحیح و جالبی به سیاست‌های اقتصادی دهه اخیر، خاطره جالبی را از محاجه خود با یکی از تصمیم‌سازان اقتصادی دولت خاتمی نقل کرده است که تعمق در آن می‌تواند برخی از گره‌های تصمیم‌سازی را باز کند. وی پاسخ آن بزرگوار به انتقاد خود از وام‌های سه‌میلیونی اشتغال را به این صورت نقل می‌کند که آقای ناطق نوری، این افراد کارشناس هستند و مسائل اقتصادی را درک می‌کنند و اعطای وام‌ها هم متکی بر کار کارشناسی است.استدلال پنهان در پاسخ آن مقام به آقای ناطق نوری این است که درک آن کارشناسان اقتصادی حتما از وی بیشتر است و به همین دلیل انتقاد ایشان بلاموضوع است.دو سال پیش نیز جناب آقای میرتاج‌الدینی از روحانیون موثر و صاحبنظر مجلس هفتم و هشتم طی نامه‌ای به یکی از اقتصاددانان مجلس هفتم، سیاست تثبیت قیمت‌ها را که به گفته وی براساس اعتماد به این اقتصاددانان تصویب شد، به درستی و با منطق قوی‌ زیر سوال برد که این نامه را باید از اسناد ماندگار مجلس هفتم دانست.

3 - سوال اینجا است که چرا در ایران انتقادات بنیادین صاحبان تفکر به سیاست‌های اقتصادی به جای اینکه در همان سطح مبنایی پاسخ داده شود به سطح بوروکراتیک و فنی تنزل داده می‌شود که نتیجه طبیعی آن پیچیده‌کردن غیرضروری و منحرف‌کننده مسائل اقتصادی و نهایتا تکرار چندباره خطاها در دوره‌های مختلف است؟

4 - پاسخ سوال فوق را باید با فرضیه مطرح «نگاه مهندسی به مسائل اقتصادی» ارائه کرد. البته طرح این نگاه در گذشته باعث سوء‌برداشت طیف مهندسان شده است؛ به این صورت که گویا فقط این طیف چنین نگاهی به مسائل اقتصادی دارند.در حالی که منظور از نگاه مهندسی به مسائل اقتصادی نگاهی فنی، مکانیکی و غیراقتصادی است که چه بسا اقتصاددانان زیادی نیز دچار آن باشند و چه بسا مهندسانی که فارغ از این نوع نگاه از زاویه‌ای صحیح به مسائل اقتصادی نگاه کنند که ذکر نمونه برای هر دو مورد چندان سخت نیست.

5 - اشکال اصلی نگاه مهندسی به اقتصاد آن است که تلاش می‌کند با طراحی الگوهای فرضی برای تولید و مصرف جامعه، تمام جزئیات اقتصاد را با فرض تحقق این داده‌های فرضی بازمهندسی کند که تلاشی عبث و موهوم است.فعالان اقتصادی نه براساس الگوهای طراحی‌شده در بوروکراسی که براساس حداکثرسازی سود خود فعالیت می‌کنند و تمام هنر سیاستگذاران اقتصادی باید این باشد که هم‌سویی این انگیزه با منافع عمومی جامعه را خدشه‌دار نکنند و تمام تلاش‌ علمای اقتصاد در 200سال اخیر نیز در همین یک نکته خلاصه می‌شود.

6 - انتقاد جناب ناطق نوری به سیاست ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده از همین منظر قابل بررسی است و تنزل دادن آن به سطح بررسی‌های بوروکراتیک جز آنکه به لاینحل ماندن دائمی مسائل اقتصادی در کشور منجر شود، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

وی دیروز در متممی تحسین‌برانگیز بر سخنان پیشین خود تاکید کرده است که این روش حتی اگر انحرافی هم نداشته باشد، جواب نمی‌دهد. چرا این سخن صحیح است؟ پاسخ از منظر تئوریک روشن است؛ چرا که اگر انحرافی صورت گرفته باشد، مفهوم آن این است که سیاست اقتصادی ما به جای اینکه فعالان اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی هدایت کند، به سمت جذب رانت هدایت کرده است و در این راستا بخش مهمی از پتانسیل فعالیت‌های اقتصادی به هدر رفته است. اگر انحرافی هم صورت نگرفته باشد، فرض پنهان اعطای این وام‌ها آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های دارای مزیت نسبی انجام می‌شود؛ چرا که در غیر این صورت قابل دفاع منطقی نیست اما این اصل را نادیده گرفته است که مزیت نسبی تنها در مکانیزم بازار قابل کشف است و سیستم بوروکراسی هیچ ابزاری برای این کار در اختیار ندارد. ضمن اینکه حتی اگر به فرض محال تصور کنیم که بوروکراسی موجود توانسته است مزیت‌های نسبی قابل سرمایه‌گذاری را کشف کند، نباید فراموش کرد که این مزیت‌ها فقط در شرایط ایستای فعلی و با فرض تداوم قیمت‌‌های نسبی فعلی موضوعیت خواهد داشت، در حالی‌که هیچ‌کس وجود یارانه‌‌های عظیم در اقتصاد ایران را که تمام قیمت‌های نسبی را مخدوش کرده است، نفی نمی‌کند و حتی دولت نهم نیز با ارائه طرح تحول اقتصادی این موضوع را کاملا تایید کرده است. با تغییر قیمت‌های نسبی چه به صورت ارادی اتفاق بیفتد و چه جبرزمانه آن را بر ما تحمیل کند، تمام مزیت‌‌های نسبی محاسبه شده در بوروکراسی بی‌مزیت می‌شود و آن روز است که بر ما معلوم خواهد شد اشتغال پایدار را چگونه باید ایجاد کرد. چرا که در آن روز مجبور خواهیم بود اگر تمایل داریم اشتغال بنگاه‌های زودبازده را همچنان حفظ کنیم، تزریق یارانه را به آنها همچنان ادامه دهیم.

7- اقتصاد کشور برای رهایی از مصائب فعلی نیازمند پذیرش قواعد و مکانیزم بازار در تمام فعالیت‌های اقتصادی و جایگزین کردن آن با «نگاه مهندسی» است. این اصل هیچ تناقضی با ایفای نقش دولت در بازتوزیع درآمد ندارد؛ همان‌گونه که دولت‌های اسکاندیناوی در روزگاری تاحد نیمی از تولید ناخالص داخلی را باز توزیع می‌کردند که البته کارآمدی یا ناکارآمدی آن موضوع بحثی دیگر است.

+ نوشته شده توسط من وتو در سه شنبه دوم مهر 1387 و ساعت 0:10 |

بازارهای مختلف ایران از اوایل امسال با رکود مواجه شده‌اند و برخی از اقتصاددانان و کارشناسان از ورود تدریجی اقتصاد به دوران «رکود تورمی» خبر می‌دهند. معنای ساده رکود تورمی این است که پول هست، کالا و خدمات هم هست اما مبادله‌ای انجام نمی‌شود یا به تعبیر عامیانه همه چیز قفل شده است. این وضع تازه اجزایی دارد که واگویی آنها موجب پیدایش چند پرسش و هشدار مهم می‌شوداجزای وضع تازه اقتصاد ایران عبارتند از:

1 - آنگونه که دارندگان بنگاه‌های معاملات املاک می‌گویند در بهار امسال شوق خرید مسکن کاملا فروکش کرده و تقاضا برای زمین کاهش محسوس یافته است. از بنگاه‌های معاملات خودرو هم خبرهای مشابهی به گوش می‌رسد.

2 - مدیر عامل بانک ملی دو هفته پیش از کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و اقبال بیشتر سپرده‌گذاران به بانک‌های خصوصی خبر داد، اما از سخنان وی اینگونه استنباط نمی شد که «همه پول هایی که به بانک‌های دولتی نرفته‌اند در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری شده‌اند». یعنی اینکه سرجمع جذب پول به بانک‌ها کاهش یافته است.

3 -در ماه‌های اخیر شنیده نشده که سرمایه‌گذاران ایرانی (دولتی و خصوصی) در داخل یا خارج کشور سرمایه‌گذاری عمده‌ای کرده باشند یا ساخت پروژه‌ای بزرگ آغاز شده باشد. صاحبان و مدیران صنعتی هم از کمبود نقدینگی سخن می‌گویند.

4 -مشتریان بانک‌ها در ماه‌های اخیر از ناکافی بودن پول در بانک‌ها شکوه می‌کنند و می‌گویند حتی برای دریافت ارقام کمتر از 5‌میلیون تومان هم با جواب منفی بانک‌ها مواجه می‌شوند.

5 - نرخ بهره واقعی دربازار رو به افزایش گذاشته و فاصله آن با نرخ مصوب دولت مدام بیشتر می‌شود. معنای این رفتار بازار، افزایش تقاضا برای پول با نرخ بهره بالا است. اما طرفه اینکه تقاضا برای ودیعه املاک استیجاری رو به کاهش گذاشته و برخلاف یک سال پیش، مستاجران ترجیح می‌دهند به جای اجاره، ودیعه بپردازند و برعکس، اجاره‌دهندگان متقاضی دریافت اجاره‌بها شده‌اند. از درون این خبرها که به طرز حیرت‌انگیزی متناقض‌نما (paradoxical) هستند این پرسش بیرون می‌آید که وقتی همه خبرگان اقتصادی و از جمله رییس کل بانک مرکزی در یک سال اخیر مدام از افزایش نقدینگی در بازار ابراز نگرانی می‌کنند و درحالی که این روزها معاملات کاهش چشمگیر یافته و همه پول‌های مردم هم به بانک‌ها نمی‌رود، پول‌های سرگردان به کدامین سوی بازار می‌روند که کسی نشانی از آنها ندارد؟ آیا اقتصاد ایران به سوی حباب پولی تازه‌ای می‌رود که هر آن ممکن است صدای آن از گوشه‌ای ناشناخته شنیده شود و جهشی مانند آنچه سال گذشته در بخش مسکن رخ داد در کمین بخش یا بخش‌های دیگر اقتصاد نشسته است؟

منبع:دنیای اقتصاد

 

+ نوشته شده توسط من وتو در شنبه بیست و سوم شهریور 1387 و ساعت 18:21 |
مایکل مانگر(Michael Munger) اقتصاددان و استاد دانشگاه  و رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی دوک است.وی علاوه بر استادی دانشگاه به فعالیت های مطبوعاتی هم علاقه دارد و از رجال سیاسی به شمار می رود.مانگر در مقاله زیر نگاه تازه ای به پدیده قیمت  کرده است:


وقتی که من اقتصاد سیاسی تدریس می کردم، شروع به تدریس تئوری مصرف نئوکلاسیک ها کردم. پس باید از تولید دفاع می کردم.  برای دانش آموزان توضیح دادم که شیوه رفتار میلیون ها تنی که هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما از سوی قیمت ها مدیریتمایکل مانگر(Michael Munger) اقتصاددان و استاد دانشگاه  و رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی دوک است.وی علاوه بر استادی دانشگاه به فعالیت های مطبوعاتی هم علاقه دارد و از رجال سیاسی به شمار می رود.مانگر در مقاله زیر نگاه تازه ای به پدیده قیمت  کرده است:


وقتی که من اقتصاد سیاسی تدریس می کردم، شروع به تدریس تئوری مصرف نئوکلاسیک ها کردم. پس باید از تولید دفاع می کردم.  برای دانش آموزان توضیح دادم که شیوه رفتار میلیون ها تنی که هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما از سوی قیمت ها مدیریت می شوند چه روابط شگفت انگیزی خواهد بود. منابع به سمت با ارزش ترین مصرف حرکت می کنند و کالاهای مصرفی به مصرف کنندگانی که آن را نیاز دارند تحویل داده می شود می شوند چه روابط شگفت انگیزی خواهد بود. منابع به سمت با ارزش ترین مصرف حرکت می کنند و کالاهای مصرفی به مصرف کنندگانی که آن را نیاز دارند تحویل داده می شود


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در جمعه پانزدهم شهریور 1387 و ساعت 0:49 |
رانت‌جویی در انتخاب عمومی به این‌ترتیب معنا می‌شود که برخی افراد به جای تلاش برای عرضه کالاها و خدمات به بازار و برآورده کردن نیازی واقعی از توده مردم و ... تحمل رنج و سختی متقاعد ساختن و سر و کله زدن با مردم به پرداخت پول،‌ترجیح می‌دهند مسیر راحت‌تری را دنبال کنند. این مسیر راحت‌تر مسیر دولت است. دولت در تعریف عام آن جایی است که بخشی از پول مردم در آنجا وجود دارد. رانت‌جویان در می‌یابند که به جای تحمل سروکله زدن با توده مردمی که نسبت به خرج کردن پول خود حساسیت فوق‌العاده‌ای دارند و تا مجبور نباشند و نیازی جدی نداشته باشند از ریال ریال پول شان نخواهند گذشت، راحت‌تر است تا با مسوولان دولتی سروکله زنند و تلاش کنند تا مسوولان دولتی را متقاعد سازند تا از پول مردم چیزی در اختیار آنها گذارند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در یکشنبه دهم شهریور 1387 و ساعت 11:4 |

اکثر اروپایی ها معتقدند اصلاحات اقتصادی لیبرال با عدالت اجتماعی ناسازگار است. مردم ایالات متحده و انگلستان معتقدند که آنها بازارهای آزاد و نیروی کار بیشتری برای محصولات نسبت به سایر کشورهای اروپایی دارند و به این دلیل نا برابری، فقر و درآمد بیشتری هم دارند. بنابراین کشورهای اروپایی با یک انتخاب روبه رو هستند . آنها می توانند بازار محصولات و نیروی کار خود را آزاد کنند و یا اینکه در مقابل نئولیبرالیسم آمریکایی و بریتانیایی مقاومت کرده و انسجام اجتماعی خود را حفظ کنند.

اما این موضع که آزادسازی بازارها باعث افزایش بی عدالتی اجتماعی می شود براساس شواهد صحیح نیست . انگلستان مشخصاً دارای سطوح بالاتری از فقر و نابرابری نسبت به آلمان و فرانسه است. اما اشاره به این مطلب استفاده سلیقه ای از شواهد برای رسیدن به یک نتیجه معین است. اگر رابطه قوی بین آزادسازی بازار و نتایج اجتماعی وجود داشت الگوی آن باید درتمام کشورهای اتحادیه اروپا دیده می شد ، نه فقط در گروهی از آنها که با دقت انتخاب شده اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در چهارشنبه ششم شهریور 1387 و ساعت 16:47 |

هرچند تا به حال سندی از طرح تحول ساختاری دولت نهم در دسترس قرار نگرفته است، ولی با توضیحاتی که رییس‌جمهور ارائه داده‌اند، استنباط می‌شود که هدف اقتصادی از اجرای طرح، حذف سوبسیدها و بنابراین استقرار مکانیزم قیمت‌ در اقتصاد است؛ به ترتیبی که اختلال در قیمت‌ها از میان برداشته شود. این اقدام منجر به آن خواهد شد که قیمت‌ها بتوانند علامت‌دهی مناسب به سرمایه‌گذار و کارآفرین، از جهت تخصیص بهینه منابع و به مصرف‌کننده از جهت تنظیم نوع مصرف، داشته باشند.

پیگیری این هدف، مورد تأیید اکثر اقتصاددانان است و ادبیاتی بسیار گسترده در جهان دارد که تحت عنوان «تعدیل ساختاری» یا «Structural Adjustment» تجربیات متعددی را در جهان به وجود آورده است. بنابراین ضرورت دارد، اقدام در پیش‌روی، حال تحت هر عنوانی که مطرح گردد (تحول ساختاری، تحول اقتصادی، تعدیل ساختاری یا تعدیل اقتصادی) با اتکا به دانش اقتصادی روزآمد و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها سازماندهی شود تا بیماری اقتصادی کشور را درمان کند و منافع مترتب بر آن را نصیب جامعه گرداند. نگرانی عمده در اجرای طرح فوق آن است که اگر وجوه مختلف مورد توجه قرار نگیرد، زیان‌‌‌های ناشی از آن بیش از منافع مورد انتظار خواهد بود و کشور را با نابسامانی‌‌‌های بسیار مواجه خواهد ساخت. بنابراین باید به صراحت گفت که این حرکت مثبت، می‌‌تواند آن‌‌قدر خطرناک باشد که نظام مملکتی را با چالش‌‌‌های جدی مواجه سازد، همان گونه که در تعدادی از کشورها این چنین شده است. نویسنده این یادداشت در کتاب «اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن» وجوه متفاوت اجرای چنین طرحی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با استفاده از تجربیات کشور‌های دیگر، خطوط استراتژیک اجرای طرح را در ایران مطرح کرده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط من وتو در جمعه بیست و پنجم مرداد 1387 و ساعت 3:53 |